صدور مجوز تاسیس ۵۰۵ دفتر اسناد رسمی در فارس
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۳۳۶۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین ساجدی افزود:از عمده فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت معاملات حقوقی اشخاص است.
وی با تاکید بر اینکه هرعمل حقوقی غیر از ازدواج و طلاق، در حیطه فعالیت دفاتر اسناد رسمی است، گفت: این دفاتر نسبت به اسناد ثبتی، خود اجراییه صادر میکند.
به گفته ساجدی، مشاوره ثبتی به افراد مختلف، از دیگر فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی است؛ زیرا علاوه بر دانش علمی، تجربه و دانش عملی لازم را برای ارائه مشاوره تخصصی ثبتی به صورت رایگان را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: سردفتران هرروزه با مشاوره، اختلافات میان اشخاص را حل و فصل میکنند و این اتفاقات هرروزه در این دفاتر یه صورت رایگان انجام میشود که باعث کاهش مراجعه به دادسرا و دادگاه میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس با اشاره به اینکه ثبت اسناد تا سال ۱۳۹۲ به صورت سنتی انجام میشد، ادامه داد: از آن سال تاکنون با سامانه ثبت الکترونیک، کاملا بهروز شده است، اگرچه این سامانه در ابتدا مشکلاتی داشت، اما مرتب نرمافزارهای مربوط به این سامانه در حال بهروزرسانی هستند.
ساجدی با اشاره به وضعیت رکودی که این روزها بر بازار حاکم است و اینکه ثبت اسناد خودرو هم از این دفاتر گرفته شده، تصریح کرد: در دفاتر اسناد این روزها هزینهها با درآمد هم اندازه است که بعضاً درآمد دفتریاران کمتر از حقوق اداره کار است.
ساجدی با اشاره به معایب سند عادی، پروندهسازی با اسناد عادی و زمینخواری را از عمدهترین مشکلات دستگاه قضا دانست و ادامه داد: در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ موادی داریم که ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را الزامی دانسته است، اما این قانون متأسفانه اجرا نشد تا اینکه در سالهای اخیر زمزمه تصویب قانونی به نام الزام به ثبت اینگونه موارد بوجود آمد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود تا اینکه مقام معظم رهبری فرمان سال اعتبار از اسناد عادی را صادر کردند.
ساجدی با اشاره به اینکه هر سندی که توسط یک مرجع صلاحیت دار صادر شود، سند رسمی است، افزود: عدهای به دنبال تحریف این مصوبه مجلس هستند و این امر با وارد کردن تبصرههایی که به مشاورین املاک در سامانه ثبت اختیار داده میشود، واضح است.
به گفته وی، اموال غیرمنقول، چون عمده دارایی اشخاص است باید از راه قانونی ثبت شوند.
به گفته ساجدی سامانههای ثبت اسناد و املاک هماکنون در کنار نیروهای مختصص، تنها مرجعی هستند که میتوانند به صورت ایمن کار ثبت اسناد غیرمنقول را انجام دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یکی از لوازم کامل قانون ضرورت ثبت اسناد رسمی، قانون حدنگاری دانست و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد اتمام حدنگاری در املاک کشاورزی هم باشیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دفاتر اسناد اسناد رسمی ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۳۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم